"بازی خطرناک" توییتر؛ محدودکردن برخی اکانت‌ها در ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۳۷۲۷
ایتنا - توییتر می‌گوید به احکام دادگاه ترکیه در مورد اقدامات این شرکت در محدودسازی دسترسی به برخی حساب‌های کاربری در جریان برگزاری انتخابات ترکیه، اعتراض کرده است. توییتر می‌گوید پس از "تهدید نهایی" دست به این اقدامات زده است.
روز شنبه (۱۳ مه) یک روز پیش از برگزاری انتخابات در ترکیه، توییتر با دفاع از اقدامات خود، اعلام کرد که دسترسی به برخی محتواها در ترکیه را محدود کرده است تا بتواند سرویس خود را در آنجا همچنان برای کاربران در دسترس نگه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلیل درخواست مسدود کردن و محدود کردن دسترسی به برخی محتواها، در حکم دادگاه که توییتر آن را به اشتراک گذاشته است، "تهدید نظم عمومی و امنیت ملی" اعلام شده است.
توییتر در بیانیه‌ای که دوشنبه شب منتشر کرده، آورده است: «ما بعد از چند هشدار، تهدیدی دریافت کردیم که به باور ما تهدید نهایی برای محدود کردن این سرویس بود.»
بنا بر این توضیح، برای در دسترس نگه‌داشتن توییتر در آخرهفته انتخابات در ترکیه، این پلتفرم در مورد ۴ اکانت و ۴۰۹ توییت که در دستور دادگاه شناسایی شده بودند، دست به اقداماتی زده است.
توییتر همچنین اعلام کرده است که در رابطه با این اقدامات، پنج حکم علیه این شرکت صادر شده که توییتر به چهار مورد از آنها اعتراض کرده است. بنا بر اعلام توییتر، یکی از اعتراض‌ها رد شده ولی سه مورد دیگر هنوز در مرحله بازبینی هستند. توییتر نوشته است که این شرکت فردا اعتراض خود به رأی پنجم را ارائه خواهد داد.
"یک بازی خطرناک" از سوی توییتر
بیانیه توییتر در حالی صادر می‌شود که این پلتفرم به دلیل محدود کردن برخی محتواها در آستانه انتخابات ترکیه، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
یامان آکدنیر، کارشناس حقوق سایبری در دانشگاه استانبول در مصاحبه با خبرگزاری رویتزر گفته است که توییتر پیش از آنکه ایلان ماسک آن را خریداری کند، درخواست مسدود کردن حساب‌های خبرنگاران یا خبرگزاری‌های تأییدشده را رد کرده بود.
این کارشناس ادامه داده است: «اکنون توییتری مطیع و دوستدار دولت را تجربه می‌کنیم که حاضر است حساب‌ها و توییت‌ها را برای مطابقت با قوانین محلی (ترکیه) مسدود و محدود کند.» به اعتقاد این کارشناس، در غیاب پروسه‌های قانونی، این یک بازی خطرناک است و رویه‌‌ای نازل را در رابطه با حفاظت از آزادی بیان در توییتر جا می‌اندازد.
سال گذشته ترکیه قانونی را به تصویب رساند که بر پایه آن شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ملزم به حذف محتوای اخبار جعلی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با مقامات و دستگاه‌های مربوطه در صورت پست کردن محتوای مجرمانه یا گمراه‌کننده شده‌اند.
همچنین بر اساس این قانون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به انتصاب نمایندگان دولت هستند و در صورت عدم ارائه اطلاعات به مقامات، بلافاصله پس از حکم دادگاه، پهنای باند آنها تا ۹۰ درصد کاهش می‌یابد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: توییتر ترکیه اخبار جعلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتری‌ها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع می‌شوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاه‌های لیگ برتری می‌خواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاه‌ها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینه‌ای را که هر باشگاهی می‌تواند در تیمش سرمایه‌گذاری کند، محدود می‌کند و آن را به چند برابر آنچه کم‌درآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت می‌کند، کاهش می‌دهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال می‌شد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاه‌هایی که کمتر از باشگاه‌های بالانشین جدول درآمد کسب می‌کنند، محبوب باشد. باشگاه‌های میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاه‌های بزرگ می‌دانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاه‌های لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت